اين راضى نميشدند كه در همين كار كه خودشان به آن عمل ميكردند ، تنظيم و تدوينى به عمل آيد . ولى اصل مسلم اجتهاد و عدالت و تقوى كه براى قاضى شرع از لوازم است ، از بين رفته و هر بيسواد عامى بوسيلهء چند ذرع پارچهء سفيد و سياه كه بسر ميبست ، ممكن بود قاضى شود . زيرا علماى درجه اول و دوم قاضى شدن در عدليه را مخالف حيثيات خود ميدانستند « 1 » و كاركنان ادارى عدليه هم چندان مايل نبودند كه اين دسته از علماء در كار عدليه مداخله كنند . اكثر آقايانيكه امروز از رؤساى درجهء اول محاكم و مردمان ورزيدهء لايقى شده و قوهء استنباط آنها ، چه در قوانين شرع و چه در قوانين عرف ، شايد از اندازهء اجتهاد هم بالاتر باشد ، در آن روزها هيچيك صلاحيت و اهليت احكامى را كه ميدادند نداشتند . بعضى بواسطهء مشروطه‌طلبى و آزاديخواهى . برخى بواسطهء خانواده و سابقه و بالاخره پاره‌اى بتوصيه وارد كار قضا شده و باوجود عدم صلاحيت علمى و اهليت فتوى ، خير الموجود بوده و از عمائد قضات محاكم مركز بشمار ميآمدند . در ولايات ، كار بدرجات خرابتر از مركز بود زيرا از آقايان مركزيها كسى كه بحقوق تومان شمار تمبرفروشى قناعت كند و جاه‌طلبى رياست عدليهء آنجاها را داشته

--> ( 1 ) - آقايان تصور ميكردند كه وزارت عدليه بايد خود را مير قليچ آنها كند . يعنى محاكم ، از صلحيه تا تميز ، برقرار باشد ، مدعى و مدعى عليه را احضار كند ، بعد از تنظيم پرونده و تقرير كتبى دعوى ، اگر مدعى عليه در جلسهء اول اقرار كرد حكم صادر كند و اگر انكار كرد محكمه قرار ارجاع بمحكمهء شرع صادر كرده خدمت آنها بفرستد و آنها با اجتهادى كه توانائى آن را جز براى دستهء خود براى احدى قائل نبودند ، قضيه را حل كرده و حكم خود را بدهند . البته اين حكم چون حكم شرع است ، در استيناف و تميز هم بايد تنفيذ شود . يعنى استيناف و تميز هم بايد مطيع اوامر و احكام آنها باشد . اينهم همان عدليهء ناصر الدين شاهى ميشد و عدليه‌اى كه بتوان جانى درآوردهء كاپيتولاسيون را با آن لغو كرد نبود . اگر بآقايان گفته ميشد بزرگواران ! در و ديوار و ميز و صندلى كه از چيزهاى عادى و براى حفظ ابهت كار لازم است نبايد مانع حضور آقايان در محاكم باشد ، پس بهتر اين است كه آقايان درجاتى بين خود برقرار كنند و از صلحيه تا تميز را بين خود تقسيم و قاضى عرفى بشوند كه با احكام شرع محاكمه كنند ، ميفرمودند : خير ! ما بايد در همان چهار ديوار خانهء خود و با همان محررين خودمان باشيم و عجب اين است كه در كابينهء دوم قوام السلطنه ، بعد از كودتا ، موفق هم شدند اين طرز را يكى دو ماهى بجريان بيندازند و آقاى احمد قوام كه ماشااللّه در قوانين شرع و عرف هر دو بىاطلاع بود تحت تأثير بعضى از مقامات روحانى كه نميخواهم اسم ببرم واقع شد و عدليهء ناصر الدين شاهى را رواج داد . ولى معلوم بود كه اين كار قوام و دوامى پيدا نميكرد و در ظرف همين يكى دو ماهه بقدرى كار سر آقايان ريخت كه خودشان از فكر اين رويه هم استعفاء دادند و باز كار بمجراى سابق برگشت . يكى از جهات موفق شدن مرحوم داور بكوتاه كردن ماجراى قضاوت و پيش افتادن محاكم عرفى در افكار عامه و يأس آقايان از پيش بردن منظور خود ، همين تجربه و امتحانى بود كه درين يكى دو ماهه به عمل آمد و طرفداران محاكم شرع را براى هميشه ساكت نمود . من در اينجا ميخواهم قدرى اطالهء قلم كرده بآقايان عرض كنم مگر آقايان غير از حديث مروى از عمر بن حنظله چيز ديگرى هم براى انحصار قضاوت بخودشان